طبق اعلام معاونت هماهنگی و برنامهریزی امور حقوقی دستگاه های اجرایی به معاونت صنایع عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت، «ممنوعیت واردات کالاهای خارجی دارای مشابه ایرانی» رفع شد.
به گزارش ایرنا، باتوجه به اینکه ممنوعیت واردات کالاهای مصرفی و مصرفی با دوام خارجی دارای مشابه ایرانی موضوع ماده ۱۶ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی، مصوب ۱۳۹۸ و تا پایان قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه بوده است، لذا با انقضای قانون اخیر و عدم پیش بینی حکم ممنوعیت در قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت و همچنین ماده ۲۲ قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور که مقرر میدارد برقراری موانع غیر تعرفهای و غیر فنی برای واردات به جز مواردی که رعایت موازین شرع اقتضا میکند ممنوع است، این محدودیت پایان یافت.
معاونت هماهنگی و برنامهریزی امور حقوقی دستگاه های اجرایی به معاونت صنایع عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت پیشنهاد کرده است که به جای اعمال هرگونه ممنوعیت در راستای حمایت از تولید داخلی در صورت اقتضاء با رعایت الزامات قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار به ویژه حفظ حقوق مکتسبه واردکنندگان، از ابزار تعرفه یا ضوابط فنی در مدیریت واردات کالای خارجی دارای مشابه ایرانی استفاده شود.
شما چه نظری دارید؟